چت

سرانجام وضعیت بانک ها چه خواهد شد؟ آیا دولت باید پول جدید خلق کند

سرانجام وضعیت بانک ها در شرایط انتقاد بخش خصوصی باید به نقطه ای برسد تا مشکلاتی که در دو دهه گذشته ایجاد شده را به تدریج حل کند و نمی توان انتظار داشت که مشکلات بانک ها و ضعف آنها در ارائه وام به تولید و بخش خصوصی، به فوریت حل شود. لذا در کوتاه مدت باید بانظارت بانک مرکزی و تزریق به بخش های واقعا نیازمند، پول جدید خلق شود

گروه بانک و بیمه روزنامه تعادل - احسان شمشیری:  به دنبال انتقاد شدید فعالان بخش خصوصی از عملکرد بانک ها، توجه به کسب سود از طریق بنگاه داری به جای بانکداری و و کسب درآمد از طریق ارائه تسهیلات و جذب سپرده و ارائه وام به متقاضیان، و همچنین درخواست دولت و رئیس جمهوری برای واگذاری شرکت ها و بنگاه ها و دارایی بانک ها و... این پرسش برای فعالان اقتصادی و کارشناسان ایجاد شده که سرانجام این بحث های دامنه دار و مناقشه برانگیز چه خواهد شد؟





برخی کارشناسان از جمله دكتر غلامرضا سلامی عضو انجمن حسابداران خبره ایران می گویند:‌ سرانجام وضعیت بانک ها  در شرایط انتقاد بخش خصوصی باید به نقطه ای برسد تا مشکلاتی که در دو دهه گذشته ایجاد شده را به تدریج حل کند و نمی توان انتظار داشت که مشکلات بانک ها و ضعف آنها در ارائه وام به تولید و بخش خصوصی، به فوریت حل شود.
لذا در کوتاه مدت باید بانظارت بانک مرکزی و تزریق به بخش های واقعا نیازمند، پول جدید خلق شود و این رشد نقدینگی باید متناسب با نیاز کشور واقتصاد باشد تا تورم زیادی ایجاد نکند. اما در عین حال نباید نگران تورم باشیم زیرا کنترل رکود، و حمایت از تولید نیز موضوع مهمی است که نباید به حاشیه بحث کنترل تورم برود.
از یک سو شرایط رکود تورمی کشور، ضرورت اتخاذ سیاست های انقباضی و کاهش رشد نقدینگی و تسهیلات دهی بانک ها را مطرح ساخته و از سوی دیگر، نیاز شدید بخش تولید و فعالیت های اقتصادی به وام های بانکی، فشار بر بانک ها و دولت را افزایش داده است.
با وجود اعلام رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر پرداخت 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات، و تلاش دولت در بسته خروج از رکود برای پرداخت بدهی 87 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها، فعالیت و مدیریت بانک ها همچنان با انتقادهای وسیع و مشکلات متعدد مواجه است.
مدیران بانک ها نیز می گویند که واگذاری سهام و دارایی های بانک ها از کشش کافی در بازار برخوردار نیست و مطالبات معوق، سوء مدیریت گذشته و برنامه مقابله با فساد مالی، انتظار سپرده گذاران برای دریافت سود بیشتر، رانت خواری و کسب تسهیلات ارزان قیمت از یک بانک و سپرده گذاری و  دریافت سود بیشتر در یک موسسه مالی دیگر، بدهکاران بزرگ بانکی و... همگی مانع از توانمند شدن و اصلاح ساختار مالی و نقدینگی بانک ها شده است و در این شرایط بانک ها قادر به تامین نیاز بخش خصوصی نیستند.

 اما صدای بخش خصوصی و فشار بربانک ها از همیشه بلندتر شده است و به عنوان مثال می توان به سخنان کم سابقه یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران در انتقاد از بانک ها اشاره کرد.

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با مهر با انتقادات شدید و کم سابقه از وضعیت کنونی نظام بانکی و عدم وجود اقتدار و استقلال در بانک مرکزی، گفت: بانکهای کشور تبدیل به بنگاههای اقتصادی شده اند در حالی که بانکها باید بدانند که بنگاه نیستند و باید سود خود را از عملیات بانکی در شعب خود حاصل کنند نه اینکه از سرقفلی شعب برای خود استفاده کرده و سود حاصل کنند. در این صورت، مهم نخواهد بود که چه کسی مشتری بانک است و به همه خدمات رسانی خواهند کرد. بانکها نباید رقیبی برای بخش خصوصی باشند در حالی که هم اکنون سهامداران بانک به دلیل فعالیت های بنگاهداری بانکها از آنها متوقع شده اند و سود بالایی از آنها طلب می کنند به نحوی که به مدیران عامل بانک فشار وارد کرده تا با انجام فعالیت های سودآور و گاه واسطه گرایانه آنها را به سودهای سرشاری در پایان سال مالی برسانند.

وی تصریح کرد: سود رساندن به سهامداران نباید معیار ارزیابی بانک باشد بلکه باید میزان خدماتی که به مردم  و فعالان اقتصادی می دهند باید معیار ارزیابی بانک ها باشد. بانکها به جای تمرکز بر خدمات رسانی به مردم، تلاش می کنند که سهم بیشتری از درآمد داشته باشند،  بخش تولیدی از این درآمدها بی نصیب مانده و هم اکنون با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کند.بهره وری و درآمد  بخش تولید کشور باید برای پرداخت جرایم و بهره های بانکی هزینه شود و مجموع درآمدهای کشور از ارائه خدمات بانکی 50 درصد تولید ناخالص داخلی عنوان شده است.
آل اسحاق ادامه داد: تعداد شعب بانکی نیز هر روز رو به افزایش است و برخی شعب با 2 الی 3 کارمند به فعالیت ادامه می دهند در حالی که سرقفلی آنها میلیاردها تومان است.فعالیت‌های تولیدی هم اکنون در سایه عملکرد بانکها قرار گرفته و به نوعی تمام اقتصاد ایران، کارگزاران و کارمندان رسمی نظام بانکی بوده و خود را بنا بر سیاست آنها پیش می برند. با راهی که نظام بانکی در پیش گرفته است ورشکستگی حتمی است و البته چنانچه حتی یک بانک ورشکسته شود تنها بازتاب آن مرتبط با خود بانک نخواهد بود بلکه در تمام حوزه های اقتصادی به صورت دومینو اثرات خود را منتقل خواهد کرد
اقتدار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار  در برخورد با تخلفات بانکی بسیار اندک است و شاید بتوان یکی از مشکلات بروز وضعیت کنونی بانکها را عدم قدرت و اقتدار لازم از سوی حاکمیت برای مقابله با تخلفات بانکی دانست و این امر شوخی نیست.

به گفته وی، اگر بانک مرکزی و سیستم بانکی به سامان نرسد، تمام اقتصاد را به قعر چاه خواهد رساند. اینکه بعد از 36 سال حکومت داری ندانیم که مشکلات نظام بانکی کجاست، قطعا صحیح نیست.بانک مرکزی محل قدرتی برای جریان‌های سیاسی است.متاسفانه منافع جریان‌ها و گروه‌های سیاسی اجازه نمی دهد که بانک مرکزی در مسیر اهداف خود قرار گیرد چرا که هم اکنون بانک مرکزی محل قدرتی برای جریان های سیاسی است.
دولت باید پول جدید خلق کند
دكتر غلامرضا سلامی عضو انجمن حسابداران خبره ایران در ارتباط با فشار حاکم بر بانک ها  از سوی بخش خصوصی گفت: نظام بانكی برای پرداخت تسهیلات منابع در اختیار ندارد و بیشتر منابع آن در بنگاه‌داری و دارایی‌های آنها متمرکز است و بانك‌ها عملا پولی برای پرداخت ندارند در نتیجه باید راهکار دیگری برای تامین منابع مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اگر بانک ها منابع کافی در اختیار داشتند بهتر بود كه تسهیلات را به تولید و بخش خصوصی پرداخت  می کردند و  و سرمایه‌گذاری در بازارهای سوداگری مانند طلا و ارز نباید مورد توجه بانک ها باشد.
وی ادامه داد:  در سال‌های اخیر ودولت قبلی، به دلیل افزایش رشد نقدینگی و منابع بانک ها، درصدی از سرمایه‌های  بانک ها به سمت برج‌سازی و ساخت و ساز هدایت شد و باعث رشد بنگاه داری، ساخت وساز برج ها و.... شد.در نتیجه بخش عمده ای از منابع بانک ها در بنگاه داری و ساخت برج و... متوقف شده و راکد مانده است.
سلامی گفت: از سوی دیگر، بخش عمده دیگری از دلایل كمبود منابع بانك‌ها رشد مطالبات معوق بانکی و وجود بدهکاران بزرگ است كه از مدت‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود و می‌شد پیش‌بینی كرد که این نحوه رشد نقدینگی و پرداخت پول و نقدینگی به اقتصاد، باعث رشد مطالبات معوق بانکی خواهد شد.
وی افزود: برای برون‌رفت از این وضعیت، دولت باید پول جدید را وارد بازار کند و درصد رشد اندکی در نقدینگی  ایجاد نماید تا باعث تحرک در اقتصاد شود و نمی توان تنها با سیاست انقباضی و عدم عرضه پول مشکل را حل کرد.
وی ادامه داد: این مساله هم باید از طریق بانك مركزی  انجام شود  و نظارت شود تا باعث رشد شدید تورم نشود. باید پول جدید خلق شود اما باید بر آن نظارت شود و به تدریج طلب ها و معوقات وصول شود و بدهی دولت به بانک ها پرداخت شود زیرا نمی توان انتظار داشت که در کوتاه مدت همه مشکلات بانک ها برطرف شود. این مشکلات در یک دوره حداقل 8 ساله و بیشتر ایجاد شده و باید به تدریج برطرف شود.
سلامی گفت: در حال حاضر رشد و تحرک نقدینگی در جامعه كمتر از نیاز اقتصاد ایران است. بنابراین باید نقدینگی افزایش یابد و باید در جهت هدفمند و در منابع پیشرو و بنگاه‌هایی كه بتوانند پول را به جریان بیندازند و توان بازپرداخت وام و تسهیلات را داشته باشند خرج شود.
وی افزود: سود بانک ها نیز در گردش سرمایه و بهره‌گیری و اعطای تسهیلات است. در نتیجه باید رشد نقدینگی را تا حدودی شاهد باشیم که سرمایه در گردش را پاسخ دهد و نباید به خاطر کنترل تورم، رکود را تشدید کنیم و انتقاد بخش خصوصی را شاهد باشیم.

ضرورت تغییرنگرش از بانک محوری به تولید محوری
دکتر سید حمید میر معینی کارشناس ارشد بازار پول وسرمایه و استاد دانشگاه شهید بهشتی و کارگزار بورس اوراق بهادار در گفت گو با خبرنگار روزنامه تعادل گفت: نظام  تامین مالی بازار سرمایه و تولید بهترین راهکار تامین منابع واحدهای تولیدی است اقتصاد ایران وارد یک چرخه معیوب شده است وبانکها یکی از عوامل این چرخه معیوب اقتصادی هستند.  بطوریکه به دلایل مختلف مانند نبودنظارت کافی ونگاه استراتژیک و برخی مصلحت اندیشی ها سیستم به شرایط فعلی  رسیده است.
وی افزود: نباید نظام بانکی را به تنهایی  مقصربدانیم زیرا مجموعه سیاستها وعوامل وروشهای به کار گرفته شده در دولتهای گذشته در شکل گیری ساختار کنونی نظام بانکی دخیل بوده اند
وی در پاسخ به چرایی عدم تمایل بانکها  به هدایت منابع به سمت تولید وصنعت گفت : ا بانکها مجبورند برای تامین نظر سهامداران به سمت استفاده از شرایط و حد اکثر سود دهی حرکت کنند ونقش موثری در جهت تامین مالی فعالیتهای تولیدی نداشته باشند . در کل نظام بانکی هم برای جهت دهی تسهیلات بانکی به سمت تولید راهکار وروش مناسبی وجود نداشته است ودر نتیجه منابع بانکها به سمت شرکت داری وبرج سازی و فعالیتهای موازی تولید ومغایر با اصل بانکداری حرکت کرده است
دکتر میر معینی در پاسخ به این سوال که بهترین راهکار تامین مالی واحدهای تولیدی در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران چیست گفت : نظام تامین مالی مدرن  در جهان عمدتآ از طریق بازار سرمایه نیاز مالی واحدهای تولیدی  را تامین می کنند واین روش باعث کارایی تخصیص بهینه سرمایه های خرد در جامعه می شود .زیرا در بازار سرمایه با وجود سهامداران وکارشناسان خبره باعث می شود سرمایه های خرد در جهت طرح و پروژه های مناسب و با حداکثر بازدهی در زمان ممکن هزینه شود
وی تصریح کرد : هم اکنون عمده نقدینگی کشور دراختیار بانکها قراردارد اما براساس سیاستهای کلی بانک مرکزی واستانداردهای کمیته بال و ذخایر قانونی بانکها شرایطی ایجاد شده که بانکها نمی توانند تسهیلات دهند
دکتر میر معینی  اضافه کرد : هم اکنون نرخ سود تسهیلات بالا است و متقاضی تسهیلات هم نمی تواند بازپرداخت کند  و از دلایل عمده رکود اقتصادی عدم باز پرداخت تسهیلات بانکی به دلیل شرایط بد اقتصادی و تحریم و ......است .
استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: هم اکنون سپرده گذاران به تفاوت نرخ نرخ سود وتورم بسیار اهمیت میدهند وبه سودشان در لحظه توجه دارند وهم اکنون هزینه های  پول و بانکداری در سیستم بانکی بالا است بطوریکه بسیاری از شعب زیان ده هستند وکارایی لازم را ندارند و دولت هم دارد فشار می آورد تا شعب مازاد بانکهارا جمع آوری کند
وی تصریح کرد: از طرفی هم بانک مرکزی نظارت کارآمد و دقیقی بربانکها و موسسسات پولی ومالی ندارد ومتاسفانه بسیار مصلحت گرایانه و مسالمت جویانه وتحت تاثیر لابی های مختلف نمی تواند مقررات را اعمال کند واین مسئله باعث قانون گریزی بانکها و موسسات شده است بطوریکه اگر دست بر روی هر نقطه از تخلفات بگذارند باعث بحران سیاسی و اجتماعی می شود
دکتر میر معینی اضافه کرد: یکی از مهمترین اهداف طرح تحول اقتصادی که از سوی صندوق بین المللی پول ودر زمان دولت آقای خاتمی توصیه ودر زمان احمدی نژاد به صورت ناقص اجرا شد موضوع اصلاح نظام بانکداری ایران براساس استانداردهای بین المللی و تجربیات دیگر کشورها بود که متاسفانه درست اجرا نشد
کارشناس ارشد بازار پول وسرمایه در پایان توصیه کرد :در شرایط حال حاظر اقتصاد ایران تغییرنظام تامین مالی بنگاههای اقتصادی از بانک محوری به بازار سرمایه محوری می تواند بهترین راهکار برای حل مشکلات اقتصادی باشد اما این اتفاق بنا به دلایل نامعلومی نمی افتد وشاید دلیل آن هم عدم انمتقلال درست این موضوع به مسولان حکومتی از سوی مشاوران ومدیران است زیرا به محض اینکه شاخص بورس بالا می رود  همه شاخکها تیز می شود وبه سرعت کنترل می شود وموجب می شود سرمایه ها از بازار پول وسرمایه خارج وبه سمت سوداگری سوق پیدا کند



ن : admin
ت : یکشنبه 9 فروردین 1394
بررسی وضعیت بانك‌ها و موسسات مالی پس از هدفمندكردن یارانه‌ها


مقدمه: مطالب این نوشتار با انگیزه کنکاشی پیرامون «هدفمندکردن یارانه‌ها» با رویکردی به تاثیر آن برروی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تهیه شده است. 

همان‌گونه که در چند ماه اخیر در تحلیل‌ها و مقالات روزنامه‌ها و رسانه‌ها ملاحظه شد، تصویب و چگونگی اجرای لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، تحت عنوان «هدفمند کردن یارانه‌ها» در صدر اخبار اقتصادی کشور قرارگرفت و چگونگی اجرای آن تاکنون برای مردم سردرگمی و برای سرمایه‌گذاران، صنعتگران و مدیران بانکی و اقتصادی نگرانی‌هایی را در پی داشته است.

البته این موضوع مهم از دلمشغولی‌های متولیان اصلاحات اقتصادی، مسوولان دولتی، قانون‌گذاران مجلس، فعالان اقتصادی و اندیشمندان مباحث پولی و بانکی کشور در سه دهه گذشته بوده است و دغدغه اجرای آن به سال‌های اخیر برنمی‌گردد. مساله اتخاذ راهکاری صحیح برای «آزادسازی قیمت‌ها» و در کنار آن «توزیع عادلانه یارانه» یا همان «سوبسید» درمیان اقشار آسیب‌پذیر جامعه که درآمد پایینی نسبت به دهک‌های بالا دارند، همواره مورد اهتمام دولت‌های مردمی بوده و می‌باشد. 

به دلیل بازتاب گسترده طرح مذکور و ضرورت پیش‌بینی‌های لازم علمی، اقتصادی و عملیاتی، پیاده‌سازی آن با کمترین آثار سوء در هر برهه از زمان با تردید و مصلحت‌اندیشی‌هایی مواجه بوده است. تا اینکه مطابق قانون برنامه چهارم توسعه و در سال پایانی آن «دولت نهم» جسورانه و مصرانه «لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها» را به مجلس تقدیم و نمایندگان نیز پس از بررسی‌های مورد نظر و کش‌وقوس‌های فراوان در تعامل با دولت، لایحه پیشنهادی را به شکل «قانون» مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی مورخ سه شنبه 15/10/88 تصویب کردند و بالاخره قانون مذکوردر تاریخ 23/10/88 به تایید شورای نگهبان رسید. 

اقدامات اولیه طرح
شایان توجه است که برای تحقق اهداف مورد نظر، یکسال قبل از تصویب قانون یاد شده در مرداد ماه سال 87 در کوران مباحث داغ حذف یارانه‌ها «مرکز آمار ایران» موظف شد نسبت به تهیه مقدمات لازم برای اجرای «سیاست‌های تحول اقتصادی دولت» و ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از اقشار مختلف جامعه «طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها» را آماده نماید. 

در این طرح خانواده‌ها به سه دسته؛ کم درآمد- متوسط و پردرآمد تقسیم و قرار بر این شد که اطلاعات حاصل از فرم‌ها توسط پایگاه‌های اطلاعاتی چند ارگان و وزارتخانه در مرکز آمار ایران به صورت ضربدری «cross check» کنترل و نتایج آن در اختیار «وزارت رفاه» جهت تخصیص یارانه‌ها قرارگیرد و نهایتا مطابق اطلاعات اظهار شده خانواده‌ها، شماره حسابی اختصاص و وجوه متعلقه به تک تک اعضای خانوار به حساب ایشان واریز شود. در این دوران بحث پیرامون یافتن جایگاه، طبقه و خوشه هر خانواده در میان مردم نقل محافل شد و هریک از افراد جامعه می‌خواست بداند؛ در چه گروهی از دریافت‌کنندگان یارانه قرار دارد. 

در همین روزها رییس مرکز آمار ایران طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: «یارانه‌ها فقط به خوشه یک تعلق می‌گیرد.» اعلام مطلب یاد شده و بروز اختلافات و مغایرت‌های اطلاعاتی انتشار یافته گلایه‌هایی را در سطح جامعه به وجود آورد و اظهارنظر رییس مرکز آمار موجب تعجب همگان شد و باز تاب‌هایی را در سطح جامعه و مسوولان از خود نشان داد که بلافاصله منجر به مصاحبه دیگری از سوی «دبیر شورای تحول اقتصادی دولت» گردید که برای آرامش خاطر مردم، وی اعلام کرد: «خوشه بندی، ملاک توزیع یارانه نخواهد بود و مطابق نظر رییس‌جمهور محترم، با کمی صبوری همه مردم شاهد خواهند بود که یارانه به نوعی به تمامی‌ آنها تعلق خواهد گرفت.» 

دلشوره‌های عمومی از اجرای طرح
نکته قابل توجه اینکه مصاحبه‌های آرام بخش، چه اینکه پرداخت یارانه‌ها عمومی باشد یا اختصاصی تقریبا توسط مسوولان و مصاحبه‌کنندگانی اعم از دولتی، مجلسی و بانکی انجام گرفته است که ایشان خود مجری طرحند؛ اما اکثریت آن‌ها دغدغه خود را بروز داده و به تورم‌زا بودن‌آن اعتراف داشته‌اند.
 
در خوش‌بینانه‌ترین اظهارنظرها، تورمی تا حدود 20 درصد را برای اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها قطعی دانسته اند که البته این رقم به نرخ تورم موجود نیز افزوده خواهد شد. نکته جالب دیگر اینکه برخی از این مصاحبه‌کنندگان از اعضا یا مدیران ارشد سازمانی بوده‌اند که در «ستاد عالی طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور» عضویت دارند. 

اعضای ستاد یاد شده عبارتند از: رییس مرکز آمار ایران- معاون وزیر کشور- معاون وزیر رفاه و تامین اجتماعی- معاون وزیر آموزش و پرورش – معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی- معاون سازمان صدا و سیما – رییس سازمان خصوصی‌سازی – رییس سازمان ثبت احوال – مدیر کل دفتر امور عمومی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی – معاون اقتصادی بانک مرکزی و معاون وزیر بازرگانی. 

نظرات برخی از مسوولان در مورد طرح
به عنوان نمونه یکی از اظهار نظرهای ملایم و خوشبینانه، مربوط به رییس کل بانک مرکزی می‌باشد. ایشان طی مصاحبه با خبرگزاری مهر در تاریخ 18/11/88 اعلام کرد: «با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها یک مرحله‌ تورمی را خواهیم داشت؛ ولی پس ازآن روند تورم کاهنده و در نهایت تعدیل خواهد شد.» وی گفت: «پیش‌بینی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد، با پیاده‌سازی طرح مذکور 11 تا 15 در صد به تورم موجود کشور افزوده خواهد شد.»
 
این در حالی است که برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی و بانکی شوک تورمی ناشی از اجرای طرح را بیش از اینها برآورد کرده‌اند. آقای فرید ضیاء الملکی به عنوان کارشناس بانکی در مصاحبه با خبرگزاری فارس در تاریخ 11/11/88 گفته است: «قیمت مسکن، پوشاک و خوراک تاثیر بسزایی در تورم دارند؛ ولی بخش تاثیرگذار و اصلی در محاسبه نرخ تورم قیمت مسکن است.» وی گفت: «تک رقمی کردن نرخ تورم یا اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها تداخل دارد و اجرای آن مانع از عملی شدن وعده رییس کل بانک مرکزی در تک رقمی شدن نرخ تورم می‌شود.
 
در این زمینه حجت‌‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان عضو کار گروه بانکداری بدون ربا طی گفت‌وگو با خبرگزاری‌فارس در تاریخ 3/12/88 در خصوص تورم سال آینده با توجه به هدفمند‌سازی یارانه‌ها اظهار داشت: «لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده نسبت به سال گذشته 34 درصد رشد یافته است و این لایحه به تنهایی زمینه‌ساز افزایش 20درصدی تورم است.» 

وی گفت: «با اجرای هدفمندی یارانه‌ها 12 درصد و با در نظر گرفتن لایحه بودجه سال آینده 20 درصد جمعا 32 درصد نرخ تورم افزایش خواهد یافت.» 

این اظهار نظر در حالی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی با تهیه گزارشی در قالب یک بسته حمایتی برای کنترل آثار منفی تورم در سال آتی، تورم حاصله از اجرای طرح را 22 درصد اعلام کرده است. 

از آنجا که دولت‌ها موظفند به شکلی برنامه‌ریزی و مدیریت کنند که از محل درآمدهای عمومی و اجرای سیاست‌های صحیح اقتصادی، نیازهای عمومی جامعه را به بهترین شکل ممکن تامین نمایند و از بروز خسارات حاصل از اجرای برنامه‌ها، طبقات کم‌درآمد دچار مشکل و مضیقه نشوند. در بندهای 9 و12 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این نکته مهم آن‌گونه تاکید شده است: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت جزو وظایف دولت می‌باشد.» 

باتوجه به شرح ارائه شده به این نکته پی می‌بریم که در دفاع از حقوق اقشارکم درآمد جامعه اجرای «طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها» از یک سو امری الزامی و فوری است و در واقع جراحی اقتصادی است که دولت شجاعانه وارد عمل شده است؛ اما از سوی دیگر به خاطر پیچیدگی کار و مکانیزم سخت اجرا و بروز شوک ناگهانی آن به اقتصاد کشور، مساله‌ای حساس بوده و بی شک آثار تورم‌زایی آن قابل پیش‌بینی می‌باشد، لذا نگرانی‌های عمومی و ابراز نظرهای محتاطانه صاحب نظران حوزه‌های پولی، بانکی و اقتصادی بی دلیل نبوده و لازم است به ‌آن‌ها توجه شود. 

نقش بانک مرکزی در مهار نرخ تورم
یکی از مسائلی که همواره در اقتصاد ایران و تمام کشورها، با اهمیت وتاثیر‌گذار بوده است «نرخ تورم» وتاثیر آن بر شاخص‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی است که همواره مزاحم جدی اجرای طرح‌های دولت‌ها بوده است. بانک‌های مرکزی دنیا متولی مهار آن می‌باشند که ایران نیز از این مورد مستثنا نیست. نرخ بالا و دو رقمی تورم در ایران تاکنون باعث شده بسیاری از برنامه‌ دولت‌ها در بخش اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی را تحت تاثیر قراردهد. 

نقش بانک مرکزی در کاهش و کنترل نرخ تورم به عنوان وظیفه ذاتی آن بانک، همواره اساسی و اثر‌گذار بوده و لذا شایسته است به نظرات کارشناسی آن توجه جدی شده و اجرای این‌گونه طرح‌ها را موکول به رایزنی‌های مستمر و کسب ایده‌های پخته و کارشناسانه آن بانک نمایند؛ چرا که بانک‌های مرکزی دنیا به دلیل دارا بودن بدنه تخصصی و داشتن اطلاعات و آمار دقیق از وضعیت بودجه خانوار و آگاهی از شرایط درآمدی، هزینه‌ای و عمدتا اقتصادی جامعه در قالب بررسی‌های اقتصادی، توان ظرفیت‌شناسی و پیش‌بینی اندازه «آستانه تحمل اقتصاد خرد و کلان» کشور را دارد و می‌تواند بهترین شیوه‌ها را برای اجرای کم ضرر طرح‌ها پیش‌روی دولت قراردهد.
 
حضور بانک مرکزی در کارگروه تحول اقتصادی قابل اعتنا است؛ اما به نظر نگارنده کافی نیست؛ چرا که مطابق بند «ب» ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور عنوان شده است. 

تعریف واژگان
پس از ارائه مقدمات پیشین، شایسته است تعریفی اگرچه مختصر از واژه‌های «یارانه» و «هدفمندی» ارائه شود که در پی به آن می‌پردازیم. یکی از اهداف اقتصادی و اجتماعی «طرح برقراری یارانه‌ها» حمایت از اقشار محروم جامعه و کاهش فاصله طبقاتی و افزایش رفاه عمومی است.» یارانه‌ها یا «Subsidies» یا همان «سوبسید» صرف نظر از نوع نظام حاکم بر جوامع در بیشتر کشور‌ها اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه پرداخت می‌شود و اساسا اضافه کردن صفت «هدفمند» به عنوان پیشوند برای آن معنا ندارد؛ زیرا برقراری یارانه با هدف اعانه و کمک دولت‌ها به قشر خاص و نیازمند به یاری در جامعه برقرار می‌شود و اصولا یارانه بدون هدف وجود ندارد. 

با توجه به افزایش حضور دولت‌ها در اقتصاد، پرداخت یارانه نیز به تبع آن افزایش می‌یابد و به تدریج دامنه آن در امور مختلف گسترش پیدا می‌کند و دقیقا برعکس آن هرچه دخالت و حضور دولت‌ها در اقتصاد و بازار کم و کمتر گردد، تحت قالب نظام آزاد قیمت‌ها و مطابق مکانیزم بازار از تعرفه‌ها و یارانه‌ها کاسته خواهد 

تعریف یارانه
یارانه یا «سوبسید» در لغت به معنای کمک، کمک مالی، اعانه، یا معادل واژه «خدمت» نیز به کار می‌رود. اگرچه از نظر موردی یارانه خدمت اقتصادی هم نباشد، ولی از حیث رفاه عمومی لازم تلقی می‌شود. یارانه پرداخت بدون ما به ‌ازا و به ‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان وضع می‌شود. در تعریف دیگری: «هرگونه پرداخت انتقالی که به ‌منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد و بهبود توزیع درآمد از محل خزانه دولت، به‌صورت نقدی و جنسی به خانوارها و تولیدکنندگان باشد معنا می‌گردد. به طور کلی یارانه‌ها یکی از ابزارهای دولت در جهت حمایت از اقشار خاص و همچنین کاهش برخی ناتوازنی‌های اقتصادی است.» 

دلایل پرداخت یارانه
در نظام‌های اقتصادی مبتنی بر بازار، توجیه ضرورت دخالت دولت در اقتصاد با سه هدف عمده مطرح می‌گردد که «یارانه» نیز به عنوان یکی از پرداخت‌‌های انتقالی دولت به اشکال مختلف می‌تواند تحقق سه هدف زیر را عملی سازد. 

1 - تخصیص بهینه منابع در زمانی که مکانیزم بازار به تنهایی توان ایجاد تعادل اقتصادی را ندارد. 2 - ایجاد ثبات اقتصادی در شرایطی که به‌رغم وجود ثبات سیاسی، دولت‌ها نمی‌توانند بدون تمسک به یارانه‌ها شرایط رکود را به رونق تبدیل کنند. 3 - توزیع عادلانه درآمد‌ها جهت افزایش نسبی سطح رفاه گروه‌های خاص. به لحاظ تاریخی، یارانه در اقتصاد ایران از قرن‌ها قبل در دوران صفویه و قاجاریه وجود داشته است که با تخفیف مالیاتی و اعطای بذر و فروش نان ارزان یا نظام سهمیه‌بندی همراه با اعطای یارانه در جنگ‌ها و بحران‌ها اعمال می‌شد که در این نوشتار مجال پرداختن به ریز آن نمی‌باشد. 

آثار اقتصادی یارانه
از دیدگاه نظری «یارانه» و «مالیات» در کنار «تعرفه‌ها» دو ابزار مهم اقتصادی هستند که دولت‌ها به وسیله آنها در بازار دخالت می‌کنند. این دو با تغییر قیمت‌های نسبی، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهند. یارانه با تحریف قیمت‌ها مانع از تخصیص بهینه منابع شده و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد و از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت اثر جدی بر اقتصاد ملی خواهد گذاشت. 

اگرچه در بعضی کشورها، به ظاهر مصرف‌کنندگان یارانه‌ها منتفع می‌شوند؛ زیرا قیمت‌های پایین‌تری برای کالاهای یارانه‌ای پرداخت می‌کنند؛ اما به طور غیرمستقیم متضرر خواهند شد! زیرا پرداخت یارانه افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه دولت‌ها را در پی خواهد داشت. ضمنا هرچه شفافیت در اقتصاد گسترش و مداخله دولت در نظام قیمت‌ها کمتر شود انحراف از سرمایه‌گذاری مولد که ریشه اقتصادی دارد کمتر شده و کاهش می‌یابد. به علاوه پرداخت یارانه با تاثیر بر نظام قیمت‌ها بر ترجیحات مصرف‌کننده نیز اثرگذاشته؛ به طوری که مصرف کالاهای یارانه‌ای را افزایش می‌دهد. 

در این زمان اگر کالای داخلی جوابگوی تقاضا نباشد، دولت باید با صرف ارز کمیاب و گران به واردات آن اقدام کند و چون مصرف‌کننده قیمت واقعی کالا را نمی‌پردازد، مصرف بهینه آن را نیز رعایت نکرده و روحیه مصرف گرایی و اسراف دامن‌زده می‌شود که این امر موجب کسری هرچه بیشتر بودجه کشور خواهد شد. همان بلایی که هم اکنون در حوزه انرژی و نان در کشور ما مشکل‌آفرین می‌باشد.
 
هدفمندکردن یارانه‌ها و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی
طرح مذکور به سبب تاثیر حتمی آن بر جنبه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی و رفتارهای مصرف‌کنندگان و ایجاد دگرگونی در زندگی و نحوه مصرف و پس‌انداز افراد جامعه از اهمیت فراوانی برخوردار است. 

همان‌گونه‌ که از متن قانون هدفمندی یارانه‌ها به دست می‌آید و با توجه به تاثیر آن بر لایحه بودجه سال 1389 می‌توان به عنوان موارد اجرایی طرح به دو نکته اشاره کرد: 

1 - قطع یارانه انرژی و اخذ مالیات از فروش آنها؛
2 - اختصاص در آمدهای حاصله برای پرداخت کمک‌های نقدی به دهک‌های پایین جامعه و نیز جبران کسری بودجه و پرداخت به صنایع آسیب دیده بدون در نظر گرفتن مکانیزم اجرایی این بند از قانون و همچنین نهایی شدن طرح جمع‌آوری اطلاعات خانوارها و چگونگی پرداخت یارانه و راهکار واریز کمک‌های دولت به حساب تک تک اعضای خانوار و با لحاظ این فرض که در آمدهای حاصله از اجرای «لایحه قانونی هدفمندکردن یارانه‌ها» تکافوی تامین مالی و منابع لازم برای پرداخت‌های پیش‌بینی شده را داشته باشد یا نه، می‌توان اثرات اجرایی دو نکته یاد شده را به وضوح بر متغیرهای اقتصاد کلان و رفتار مصرف‌کننده پیش‌بینی کرد. 

عملیات بانک‌ها، فرصت‌ها و نگرانی‌های موجود
در اینجا شایسته است نگاهی داشته باشیم به نقش وعملیات بانکی، تا از این منظر به «تاثیرات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر بانک‌ها» پی ببریم. عملیات بانکی عبارت است از دریافت هرگونه سپرده از عموم و به‌کارگیری آن در قالب اعتبار و تسهیلات و ارائه انواع ابزارهای پرداخت به مشتریان. در واقع جذب سپرده و اعطای تسهیلات محور و ستون فقرات عملیات بانکداری را تشکیل می‌دهد.
اعتبار: به معنی تعهد موسسه اعتباری به پرداخت تسهیلات به اشخاص یا پذیرش تعهد در قالب اعتبارات اسنادی،ضمانت نامه، ظهر نویسی و موارد مشابه می‌باشد. 

تسهیلات: به معنی فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز متقاضیان توسط بانک یا موسسه اعتباری در چار چوب یکی از عقود می‌باشد.
«طرح هدفمندکردن یارانه‌ها» فرصت‌ها و تهدیدهای بسیاری را برای صنایع کشور و بانک‌ها و اقتصاد خرد وکلان جامعه به همراه دارد که یکی از آنها از زاویه فرصت، بالا بردن توان مدیریتی و رقابتی بانک‌ها در شرایط سخت رکود تورمی خواهد بود؛ لذا می‌توان گفت: فرصتی است برای حضور صنایع و خدمات کارآمد و با برنامه که صحنه بازار و تولید را با هنرمندی خود در اختیار خواهند گرفت. 

اما از سوی دیگر و از منظر تهدید، موجب تعطیلی بسیاری از واحدهایی می‌شود که به دلیل قیمت تمام شده بالا در آنها دیگر مزیت تولید وجود ندارد. همین امر حاشیه سود اندک برای تولید صنایع سنتی، غیر کارآمد و بی برنامه را موجب شده و همچنین بانک‌ها را که همواره در تعامل با مشتریان، صنایع و خدمات می‌باشند دچار مشکل کرده و طرفین در قبال تعهدات به یکدیگر، دچار بی‌ثباتی و تزلزل خواهندشد. 

چون سود صنایع و خدمات یادشده (که کم هم نیستند) کمتر از نرخ تورم حاصل از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها خواهد گردید؛ لذا به دلیل افزایش هزینه نهاده‌های تولید، بالطبع از قدرت سریع بهره‌وری آن‌ها نیز کاسته خواهد شد. این در حالی است که قیمت نهاده‌های تولید در دیگر کشورها، از جمله چین به مراتب کمتر از ایران می‌باشد و همین امر بر رکود تولید و افزایش نرخ واردات محصولات مختلف تاثیر مستقیم خواهد داشت. 

*البته همان‌گونه که اشاره شد برخی، این قانون را یک فرصت دانسته و معتقدند با واقعی شدن قیمت‌ها فضای کسب‌وکار، رقابتی شده و تولید بهتر از گذشته رونق می‌گیرد و این مساله به نفع صنعت و نظام بانکی خواهد ‌شد. 

*نکته دیگر تغییر رفتار مصرفی پس از اجرای طرح است که احتمالا موجب رکود در مصرف و کاهش خرید به خاطر افزایش قیمت‌ها می‌شود که این نکته نیز اثر مستقیمی در رکود بازار خواهد گذاشت. 

*دولت در بودجه سال 89 کشور، درآمدی معادل «چهل هزار میلیارد تومان» را برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده بود که با مصوبه مجلس تحقق نیافت. دولت قصد داشت از رقم مورد نظر خود، میزان 50 درصد برای پرداخت نقدی یارانه به خانواده‌های کم در آمد و دهک‌های پایین و 50 درصد مابقی را برای یاری رساندن به بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات مصرف نماید تا از این طریق کشور دچار صدمات حاصل از اجرای قانون مذکور نشود؛ اما مجلس شورای اسلامی تنها با نیمی از آن؛ یعنی «بیست هزار میلیارد تومان» موافقت کرد و این نکته نیز نگرانی‌های مضاعفی را در اجرای صحیح طرح ایجاد ‌کرده‌ است که جای تامل بیشتری خواهد داشت
 
*یکی دیگر از نگرانی‌ها، مربوط به بودجه سال‌آینده و میزان واردات است‌ که 67 میلیارد دلار پیش‌بینی شده‌ است. اگرچه این حجم از واردات می‌تواند گشایشی مقطعی برای مردم باشد؛ اما بر تولید داخلی اثر منفی گذاشته و سامانه افزایش تولید ملی را ضعیف وضعیف‌ترمی‌کند. این در حالی است که دولت می‌باید با اهرم تعرفه از تولید کشور در مقابل واردات صیانت نماید. 

اثرات هدفمندی یارانه‌ها بر بانک‌ها
1 - همان‌گونه که گفته شد، به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران یکی از اثرات مهم این طرح تورم‌زایی ‌آن است که متذکر شدیم، حتی پیشنهاد دهندگان طرح نیز به این نکته مهم اقرار دارند و فقط در میزان و همچنین درصد نرخ تورم حاصله با هم اختلاف نظردارند. نا گفته نماند که اصل «انتظارات تورمی» ناشی‌از همین امر موجب شد مختصر تلاش‌های اخیر بانک مرکزی برای جهت‌دهی و جلوگیری از سیر صعودی نرخ تورم را که در ماه‌های پایانی سال 1388 برای مدتی کوتاه به دست آمد، تحت تاثیر قراردهد و مانع شود که حتی بتوان جلوی روند رشد بیشتر آن را گرفت.
 
2 - بالا رفتن نرخ تورم و شتاب در روند افزایش آن می‌تواند پاره‌ای از سپرده‌گذاران فعلی شبکه بانکی را ناچار به دریافت تمام یا بخشی از سپرده‌های خود نماید یا لااقل جابه‌جایی حساب‌ها را از شکل دیداری به شکل سپرده‌های کوتاه‌مدت تغییر وضعیت دهد. شاهد این نکته، آخرین آمار منتشره بانک مرکزی پیرامون کاهش روند رشد سپرده‌های دیداری است. این آمار نشان می‌دهد، سپرده‌های دیداری در سال 87 با 19 درصد کاهش نسبت به سال 86 سیر نزولی داشته است. بنا براین گزارش روند کاهش مزبور تنها مربوط به سال 87 نیست و سپرده‌های دیداری بانک‌ها در سال 88 نیز با کاهش همراه شده است.
 
کارشناسان از دو عامل به عنوان عوامل اصلی این کاهش یاد می‌کنند: 

الف- رکود اقتصادی حاکم بر بازار (رکود تورمی) که موج آن از سال 86 آغاز شده و آثار منفی آن در سال 88 ادامه یافته است و موجب شده فعالان اقتصادی نتوانند به تعهدات خود به درستی عمل‌ کنند؛ لذا بسیاری ‌از چک‌ها برگشت داده شده است و از تعداد فعالان در حوزه تولیدی و صنعتی به نسبت گذشته کاسته شده است. این عارضه موجب کاهش وجوه سپرده‌های دیداری که بخش عظیمی از آن‌ها را حساب جاری افراد تشکیل می‌دهد می‌گردد.

ب- عامل دوم «انتظارات تورمی» حاصل از پیاده شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها است. این امر باعث می‌شود از شمار صاحبان حساب‌های جاری کاسته شود. در این شرایط برای برخورداری از سود حداقلی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، افراد به سمت حساب‌های دیگری ازجمله حساب‌های کوتاه‌مدت، چند ماهه یا روز شمار سوق پیدا می‌کنند. 

ج- ازآنجا که اراده و برنامه‌ای برای هم‌تراز کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی بانرخ تورم به چشم نمی‌خورد افزایش فاصله بین نرخ بازده سپرده‌گذاری در بانک‌ها با نرخ تورم و مجازات سپرده‌گذاران با پرداخت سود (منفی) کمتر از نرخ تورم واقعی، برخارج شدن هرچه بیشتر منابع از سیستم بانکی نیز خواهد افزود و این امر هزینه بانک‌ها را برای انجام تبلیغات و تمهیدات در جذب بیشتر منابع بالا می‌برد. البته در این زمینه برخی از موسسات مالی و اعتباری با جاذبه‌ پرداخت نرخ سود بالا فعلا از این خطر مصون می‌باشند.
 
د- افراد جامعه معمولا با تغییر درآمد و با دریافت وجوه جدید (بویژه وجوه جزئی و خرد) به جای جبران و جایگزین‌ کردن آن در محل مصارفی که دولت یارانه‌ها را از آنها برداشته است به سمت و سوی دیگر مصارف سوق می‌دهند. این اتفاق مخصوصا در گروه‌های با درآمد پایین جامعه رخ می‌دهد؛ زیرا به دلیل عدم رفع برخی نیازهای اساسی، تمایل به سمت خرج‌کردن درآمد اضافی به جای سرمایه‌گذاری مشهودتر می‌شود. از این رو وجوه دریافتی جدید به خاطر تورم، پس‌انداز نمی‌شوند و بانک‌ها نیز از این منظر با کاهش منابع روبه‌رو می‌گردند. 

ه- افزایش هزینه‌های تولیدی و عملیاتی بنگاه‌های اقتصادی به دلیل افزایش بهای حامل‌های انرژی بر سودآوری آنها اثر منفی می‌گذارد و این برای صنایع انرژی‌بر تاثیر حادتری دارد. در نتیجه این روند در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی آنها از بانک‌ها موثر واقع شده و بانک‌ها را از بازگشت بخشی از منابع خود محروم می‌کند. 

و- اگر در این وضعیت، نرخ سود بانکی مطابق با شرایط اقتصادی یاد شده تعیین نشود همچنان ارزان بودن نرخ تامین مالی از شبکه بانکی منجر به طولانی‌تر شدن صف‌های تقاضای تسهیلات گردیده، به جز ایجاد فضای رانت و فسادهای جانبی آن در نهادهای بانکی و مالی، اساسا شبکه بانکی به خاطر کاهش منابع، توانایی چندانی برای اجابت این تقاضا نخواهد داشت و با فشار به بانک‌ها، همان قصه قدیمی «تسهیلات تکلیفی» دوباره زنده و بازخوانی خواهد شد. 

درحالی که سال‌ها وقت و انرژی صرف شد تا مطابق قانون برنامه چهارم توسعه، سالانه 20 تا 25 در صد از تکلیف‌ به بانک‌ها کاسته و اجازه دهند مدیران عامل بانک‌ها در جایگاه واقعی مدیریت مالی خود، منابع بانک را خود مدیریت نمایند و حافظ سپرده‌ها و اندوخته‌های مردم باشند. 

ز- براساس گزارش بانک مرکزی مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری
در ماه پایانی سال 1384 معادل 70 هزار میلیارد ریال
در ماه پایانی سال 1385 معادل 100 هزار میلیارد ریال
در ماه پایانی سال 1386 معادل 170 هزار میلیارد ریال
در ماه پایانی سال 1387 معادل 300 هزار میلیارد ریال
تا آبان ماه سال 1387 معادل 480 هزار میلیارد ریال بوده است.
البته با تمهیداتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و بانک‌ها در سه ماه پایانی سال 88 به خرج دادند، رقم مذکور را به 450 هزار میلیارد رسانده‌اند. 

این خطر مهم؛ یعنی افزایش رقم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها از دیگر تبعات منفی است که در شرایط تورمی به مراتب بیشتر از انتظار بروز خواهد کرد و در شرایط فعلی و رکود تورمی و تعطیل شدن مراکز تولیدی و شرایط ناشی از اجرای قانون هدفمند‌ی یارانه‌ها احتمال افزایش مطالبات معوق بانک‌ها بیش از گذشته پیش‌بینی می‌شود. 

ح- در برنامه پنج ساله چهارم که اولین بخش از چهار برنامه پنجساله «چشم‌انداز توسعه کشور» می‌باشد نرخ رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده محقق نشد. از این‌رو به نظر می‌رسد در برنامه بعدی؛ یعنی «برنامه پنج ساله پنجم» که طراحی و ازسال 89 آماده اجرا می‌باشد نیز عدم تحقق رشد را در شرایط رکود تورمی شاهد باشیم. به همین دلیل بود که در روزهای اخیر شاهد بودیم که مجلس، ادامه اجرای برنامه چهارم را تا مهیا شدن فضای اجرایی برنامه پنجم، جاری اعلام کرد. 

ط- در حال حاضر شکاف بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشور منطقی نیست؛ زیرا پس‌اندازها به رشد سرمایه‌گذاری منجر نمی‌شوند. با شرایط جدید به نظر می‌رسد، کاهش پس‌انداز تشدید شده و این خود منجر به عدم سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌گردد. 

ی- اجرای طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها باعث افزایش قیمت تمام شده خدمات بانکی خواهد شد. لذا باید راهکارهایی جهت کاهش هزینه‌های شبکه بانکی طراحی شود. لذا در پی به مواردی از آن‌ها اشاره می‌شود: 

پیشنهادها و راهکارهایی برای‌کاهش هزینه‌های بانکی
1 - تشویق مشتریان به منظور استفاده هر چه بیشتر از خدمات بانکداری الکترونیک، به دلیل وجود هزینه‌های پایین و مزیت‌ برتر آن برای مشتری و بانک. 

2 - ابداع سپرده‌های صفر قیمت. 

3 - استفاده از مدیران کارآمد جهت افزایش کیفیت کارها و ایجاد انگیزه بیشتر در کارکنان در جهت جذب هرچه بیشتر منابع.
4 - کاهش هزینه شعب با استفاده از اصل نظارت و کنترل هزینه‌ها.
5 - استخدام‌ها، چاپ نشریات، انجام آگهی‌های تبلیغاتی و تعیین جوایز باید به صورتی کاملا کارشناسی شده و با کمترین هزینه ممکن و اثرگذاری بالا صورت‌پذیرد. 

6 - تخصیص منابع به بخش‌هایی از اقتصاد و افراد تعلق گیرد که پس از اجرای طرح بیشترین مزیت و بازدهی را خواهند داشت. با نگاه به خلق بیشترین سود و جلوگیری از افزایش معوقات و حساسیت نسبت به هدر رفتن منابع. 

7 - تمسک به اصول اولیه و پایه‌ای نقش بانک و موسسه مالی و اعتباری در جایگاه واسطه‌گری وجوه، یعنی: 

الف- افتتاح حساب
ب- ایجاد وام
8 - ایجاد شبکه ارتباطی محکم، کارآمد و قوی با مشتریان که کلید اصلی بانکداری محسوب می‌گردد.
9 - مدیریت جدی در اعطای تسهیلات و توجه به اصل
رتبه بندی مشتریان.
10 - جذب سرمایه‌های خارجی.
11 - حساسیت هرچه بیشتر در تاسیس و توسعه شعب جدید.
12 - خلق ابزار مدرن و ایجاد جاذبه بیشتر در جلب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیمی. 

13 - پایبندی به اخذ ضمانت‌های محکم برای دچار نشدن به بیماری تلخ مطالبات معوق و خلق روش‌های جدید در جلوگیری از بروز آن.
14 - آشنایی همه همکاران بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با مشکلات پیش رو در مواجهه با قانون مذکور و اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در موثر بودن نقش آنها در گذراندن بی ضرر و سلامت این دوران. 

15 - با توجه به اینکه توزیع یارانه‌ها به بانک‌ها سپرده خواهد شد، توجه به «مدیریت این وجوه» و آماده کردن بسترهای مناسب و بی‌آسیب توزیع آن با افتتاح حساب و تشویق به سپرده‌گذاری در دریافت‌کنندگان یارانه‌ها.




ن : admin
ت : یکشنبه 9 فروردین 1394

نماگر شش ماهه ۹۳ بانک مرکزی شامل آمار و شاخص‌های کلان اقتصاد کشور همچون رشد اقتصادی ، میزان رشد نقدینگی، نرخ تورم و ... منتشر شد.

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، نماگرهای اقتصادی شماره ۷۷ که مربوط به سه ماهه دوم سال جاری است و آمار اقتصادی شش ماهه را شامل می شود، از سوی اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی منتشر شد.

بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ در شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ به ۱۰۲۲۸۰۸ میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ به میزان ۴.۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های حاصل از منابع آماری و برآوردهای مقدماتی انجام شده در خصوص تولید ناخالص داخلی کشور، نتایج اولیه نشان‌دهنده آن است که در نیمه نخست سال ۱۳۹۳، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ از ۹۸۳۲۵۳ میلیارد ریال در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ به ۱۰۲۲۸۰۸ میلیارد ریال در نیمه نخست سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.


نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی حاکی از بررسی روند تحولات ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی حاکی از برآورد رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی برای نیمه نخست سال ۱۳۹۳ می‌باشد.

از سوی دیگر در سمت تقاضای اقتصاد و بر اساس برآوردهای اولیه‌ای که در خصوص اقلام هزینه‌ای اقتصاد همچون مخارج مصرف نهایی خصوصی، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات در نیمه نخست سال ۱۳۹۳ به عمل آمده است، رشد اقلام هزینه‌ای فوق‌الذکر به ترتیب ۳.۷، ۳.۳، ۱۵.۸، ۱۰.۱، ۴.۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل می‌باشند.

در مجموع، رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در نیمه نخست سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴.۲ درصد افزایش یافته است. در این گزارش، رشد اقتصادی سه ماهه دوم امسال ۳.۷ درصد و رشد سه ماهه اول ۴.۴ درصد برآورد شده است. رشد سه ماهه اول ۰.۲ درصد کمتر از رقم اولیه اعلام شده است.

براساس گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه با احتساب نفت در شش ماه سال جاری ۴.۰ درصد بوده اما این نرخ بدون احتساب نفت، ۳.۵ درصد برای این مدت برآورد شده است. همچنین آمارها نشان می دهد نرخ رشد فصل دوم امسال نیز با احتساب نفت و بدون نفت به ترتیب ۳.۷ و ۳.۰ بوده که نسبت به فصل بهار (۴.۴ و ۴.۰ درصد) روند کاهشی دارد.


ن : admin
ت : جمعه 29 اسفند 1393
گزارشی از نفوذ صهیونیست ها در آلمان، آمریکا و انگلستان؛

50درصد ثروت جهان در اختیار بانک های حامی اسراییل است/ 1 درصد یهودی 82 درصد بازارهای مالی آلمان را در اختیار دارند

از 29 تئاتر قانونی در برلین 23 عدد آنها مدیر یهودی داشتند/ از مجموع 144 فیلم تولید شده، 119 عدد آنها توسط یهودیان نوشته شده/ خانواده روچیلد بطور مستقیم و غیر مستقیم، نیمی از سیستم مالی بین المللی را در اختیار دارند/ در انگلستان، اغلب رهبران و نمایندگان هر دو حزب ”کار“ و”محافظه کاران“ برای سفرهای تفریحی خود از کمک های مالی دولت اسراییل استفاده میکنند


به گزارش سرویس بین الملل پایگاه 598؛ دولت ایالات متحده ی امریکا همواره و در سرتاسر جهان به عنوان اصلی ترین و بزرگترین متحد و حامی رژیم صهیونیستی شناخته شده است. پرسشی که پس از مواجهه ی با این حقیقت ذهن را درگیر میسازد این است که علت و ریشه ی این اتحاد و حمایت چیست؟ امریکا چه منافع، اولویت ها، و اهداف مشترکی با رژیم صهیونیستی دارد که دولتمردان وی را وادار میسازد از او حمایت کنند؟ نگاهی به عمق نفوذ صهیونیسم در لایه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه ای جامعه ی امریکا پاسخ این پرسش را در اختیار ما قرار می دهد:

مورخین، تسلط صهیونیست ها بر ایالات متحده در سال 1999 را با تسلط آنها بر جمهوری وایمار آلمان در سال 1929 مقایسه می کنند. در دهه ی 1920کل جمعیت یهودیان آلمان 1% از کل جمعیت آلمان بود اما در سال 1924 در پارلمان این کشور 25% سوسیال دموکرات ها یهودی بودند! آنها 57% از تجارت فلزات، 22% از تجارت غلات، و 39% از تجارت منسوجات را در اختیار داشتند. بیش از 50% از اعضای اتاق بازرگانی برلین را آنها تشکیل میدادند، و همچنین 1200 نفر از 1474 عضو بورس اوراق بهادار آلمان نیز آنان بودند. از 29 تئاتر قانونی در برلین 23 عدد آنها مدیر یهودی داشتند و در سال 1931 از مجموع 144 فیلم تولید شده، 119 عدد آنها توسط یهودیان نوشته شده و تهیه کنندگی 77 عدد دیگر نیز با آنان بود.

حال به هالیوود در سال 1999 نگاه کنید! می توان به راحتی گفت یهودیان صهیونیست کل صنعت فیلم در قبضه ی خود گرفته اند. همچنین صنعت اخبار و ارتباطات یک پادشاهی صهیونیستی است! از نیویورک تایمز تا حتی روزنامه های کاملا محلی و حتی شوهای رادیویی تحت مدیریت و تسلط صهیونیست ها هستند. (+) خبرگزاری های سی بی اس +، ان بی سی +، ای بی سی +، و سی ان ان + تحت کنترل صهیونیست ها قرار دارند. اگرچه هیچگاه اطلاعات دقیق و منسجمی از موقعیت مالی صهیونیست‌ها در امریکا و نسبت ثروت آنان در مقایسه با کل ثروت امریکا در دست نبوده است [به طوری که پیدا کردن اطلاعات درباره ثروت واقعی و عمق تاثیر و نفوذ صهیونیست ها در ایالات متحده نیاز به متد خاصی دارد! + ] اما با نگاهی اجمالی به برخی منابع می توان دریافت که صهیونیسم به حدی از لحاظ ثروت قدرتمند شده است که اگر بگوییم اقتصاد جهان در مشت صهیونیسم می چرخد اغراق نکرده ایم.

به عنوان نمونه بانک بزرگ راتسچیلدز یا روچیلد (Rothschilds) که از خانواده‌ی قدرتمند و متمول مایر امشل راتسچیلدز در دهه 1760 به یادگار مانده است یکی از بزرگترین و اصلی ترین بانک های گرداننده نظام پولی امریکا محسوب می شود. خاندان روچیلد، خانواده ای اصالتا یهودی و از حامیان اصلی تشکیل دولت اسرائیل بوده اند و سیطره آن‌ها بر سیستم اقتصادی جهان تا امروز ادامه داشته است. بسیاری از بانک های معتبر اروپایی و آمریکایی در گروه بانک‌های خاندان روچیلد قرار دارند که همگی در نهایت با تعهد به حمایت از صهیونیسم و دولت برآمده از آن در حال فعالیت هستند و از جمله تامین کنندگان مالی این رژیم از ابتدا تاکنون بوده اند. بانک ها گروه روچیلد در کشورهای مختلف اما با هدفی مشترک در حال فعالیت هستند. خانواده روچیلد بطور مستقیم و غیر مستقیم، نیمی از سیستم مالی بین المللی را در اختیار دارند و یا به بیان ساده تر، نیمی از ثروت جهانی متعلق به این خاندان است اما هیچگاه نامی از هیچ یک از روچیلدها به عنوان ثروتمندترین افراد جهان برده نشده است.

بانک گلدمن ساکس، از بزرگترین بانک های آمریکایی است که نمودی دیگر از چنبره ی صهیونیسم بر منابع مالی جهان را نشان میدهد. در سال 2008 مقامات ارشد گلدمن ساکس از مهمترین هواداران اوباما برای پیروزی در رقابت های انتخاباتی بودند و بیش از یک میلیون دلار به مبارزات انتخاباتی اوباما کمک مالی کردند و بدین ترتیب تا کنون از پیگیری ها و رسیدگی به اتهام فساد مالی و تشدید بحران اقتصادی در امان مانده است. بانک گلدمن ساکس را دو یهودی آلمانی الاصل به نام های مارکوس گلدمن و دامادش ساموئل ساکس در سال 1869 در نیویورک تشکیل دادند و در همان سال وارد بازار بورس نیویورک شدند.

بانکداری

اما این فقط امریکا نیست که مورد اشغال خاموش صهیونیسم قرار گرفته است. صهیونیست ها سال‌هاست که آرام آرام در کشورهای مختلف جهان ریشه میدوانند و پایه های قدرت اقتصادی، سیاسی و رسانه ای خویش را مستحکم می کنند. سازمان های سیاسی مهم انگلستان، کانادا، فرانسه، هلند، روسیه و کشورهای امریکای جنوبی از جمله مناطقی هستند که از این اپیدمی خطرناک در امان نمانده اند. به عنوان مثال در انگلستان رهبران و نمایندگان هر دو حزب ”کار" و”محافظه کاران" میلیون ها پوند سرمایه از میلیاردرهای صهیونیست دریافت می کنند، برای سفرهای تفریحی! به فلسطین اشغالی و در حمایت از اعمال خشونت آمیز صهیونیست ها علیه مردم لبنان، غزه و کرانه باختری هزینه های گزاف می پردازند و در عوض به آنها اطمینان می دهند که منافع اقتصادی و سیاسی اسرائیل در اولویت سیاست های دولت متبوعشان قرار خواهد داشت. طبق گزارش گاردین در سال 2009، 50% از اعضای دولت سایه را رفقای محافظه کار اسرائیل تشکیل میدادند که از سال 2001 تا 2009 ده میلیون پوند دریافت کرده بودند.

پیتر اسبورن ژورنالیست انگلیسی در تاریخ 16 تا 20 نوامبر سال 2009 برنامه مستندی را با نام ”درون لابی طرفدار اسرائیل" به روی آنتن برد. در این برنامه از نفوذ عمیق سازمان ZPC (پیکره ی قدرت صهیونیسم) در سه حزب عمده ی این کشور پرده برداشت. وی فاش ساخت که صهیونیسم در بریتانیا به همان مقدار بر رسانه‌های جمعی کنترل دارد که در امریکا!

دو شرکت بزرگ و تاثیرگزار شبکه های تلویزیونی بین المللی انگلیس به نام های کارلتون و گرانادا تحت مدیریت و مالکیت صهیونیست ها قرار دارند. تونی کوهن، مدیر تلویزیون بی بی سی این رسانه را به محلی برای تبلیغات ارزان قیمت دهه‌های پیش تبدیل نموده است؛ و روزنامه هایی نظیر دیلی اکسپرس، دیلی استار ئ روزنامه های زنجیره ای سان، تایمز، و ورلدز که بیش از 80% خوانندگان بریتانیایی را به خود اختصاص می دهند مالک صهیونیست دارند.





ن : admin
ت : چهارشنبه 20 اسفند 1393

                         نخستین بانک‏ها چگونه تاسیس شدند؟

واژه بانک از کلمه ایتالیایی «بنکو» به معنای نیمکت گرفته شده است. ایتالیایی‏ها در قرون وسطی به هنگام انجام معاملات تجاری بر روی نیمکت می‏نشستند. این واژه به تدریج تغییر کرد و به کلمه بانک تبدیل شد. امروزه تمام کشورهای جهان دارای سیستم بانکی‏اند. آیا می‏‏دانید بانک‏ها چگونه کار خود را آغاز کردند؟



در واقع ابتدایی‏ترین شکل بانکداری توسط یهودیان و زرگرها پدید آمد. تجار و بازرگانان پول و نقدینگی مازاد خود را به زرگرها امانت می‏دادند تا از آن مراقبت کنند. تاجر در مقابل پرداخت پول، رسیدی از زرگر دریافت می‏کرد. زرگر این پول را به عنوان وام و یا نزول به دیگران قرض می‏داد و در مقابل از آنها سود می‏گرفت. به این ترتیب بر مقدار پول اولیه افزوده می‏شد. زرگر مقداری از این سود را نیز به صاحب اصلی پول پرداخت می‏کرد. در واقع این، آغاز نظام بانکی بود.



بازرگان برای پرداخت پول به دیگران، یادداشتی برای زرگر می‏نوشت و از او می‏خواست از پولی که نزدش به امانت سپرده است، مقدار معینی را به شخص حامل یادداشت بپردازد. چنین یادداشتی امروزه چک نامیده می‏شود. سیستم‏ نوین بانکی در سال 1587 میلادی در ونیز آغاز به کار کرد و بانکی به نام «بنکودی ریالتو» تاسیس شد. از آن پس، مردم می‏توانستند پول، طلا و نقره خود را نزد این بانک به امانت بسپارند و در واقع لزوم آن را دریافت کنند. بانک در مقابل دریافت پول، طلا و نقره رسیدی به مشتری ارائه می‏داد. صاحب رسید می‏توانست از آن به عنوان نوعی اوراق بهادار استفاده کند.



نخستین بانک ایالات متحده آمریکا در سال 1782 میلادی در فیلا دلفیا، آغاز به کار کرد. اولین بانک انگلستان در سال 1852 میلادی تاسیس شد. امروزه در تمام کشورهای جهان تعداد زیادی بانک وجود دارد.

بانک‏های ابتدایی فقط دو کار انجام  می‏دادند: دریافت پول از مشتری و پرداخت وام با بهره. در حال حاضر بانک‏ها خدمات بسیاری به مشتریان خود ارائه می‏دهند و وظایف متعددی بر عهده دارند. ارائه کارت‏های اعتباری، پرداخت ارز به مسافران خارج از کشور، نگهداری از اشیای قیمتی مثل جواهرات، چاپ اسکناس و اوراق بهادار، مشارکت در اداره نظام اقتصادی کشور و غیره از جمله وظایف بانک‏های امروزی‏اند.




ن : admin
ت : چهارشنبه 20 اسفند 1393
نخستین بانک

خانواده‌ای یهودی همزمان با هخامنشیان نخستین بانك را در بابل تأسیس كردند.

قدیمی‌ترین بانك جهان را خانواده‌ای یهودی در بابل تأسیس كردند و نام بانك از همان دوران به‌جای ماند.

آغاز كار این خانواده با تأسیس تجارتخانه‌ای در بابل بود. خانواده «اِگیبی» كه نامشان یادآور نام یعقوب است، در سال 690ق‌م، كمی پس از انهدام سامریه و تبعید اسرائیلیان، در پایتخت كلده مستقر شدند. تجارتخانه آنها مشهورترین تجارتخانه بابل بود.


تجارتخانه‌های بابل مورد اعتماد دستگاه سلطنت بودند و نقش مهمی در فعالیت اقتصادی بازی می‌كردند. این مردان هم كارگزار اقتصادی، هم صراف، محضردار و هم وكیل‌مدافع بودند. استفاده از نقره به‌عنوان عیار اصلی پول، دخالت آنها را در زندگی روزانه تسهیل می‌كرد.


از این میان، خانواده اگیبی به‌ویژه در امور بانكی سرآمد شدند. از ویژگیهای بانكداری این خانواده بهره نگرفتن بود. آنها به سفارش تورات درمورد منع بهره به هر شكل احترام می‌گذاشتند.


در تورات آمده: «تو می‌توانی از بیگانه بهره بگیری اما از برادرت هرگز.» و عجیب اینكه خانواده اگیبی با آنكه از جای دیگری به بابل مهاجرت كرده بودند، تمام كلدانیان را برادر خود تلقی می‌كردند و از آنان مطالبه بهره نمی‌كردند.


این مطلب از نامه یك بدهكار به خانواده اگیبی برمی‌آید: «140 سیكل بپرداز در مقابل نقره خودت، اما در میان ما صحبت بهره مطرح نیست، ما هر دو اصیل‌زاده هستیم.»
از ابتكارات اگیبی‌ها در بانكداری ابداع نوعی عملیات مالی بود كه در آن دوره بی‌نظیر بود و آن، پرداخت وام در مقابل دریافت گرویی یا چیزی به امانت بود. این ابتكار باعث شد وام‌گیری بسیار آسان شود.


اگیبی‌ها علاوه بر فعالیتهای بانكداری به سوداگری نیز می‌پرداختند، از جمله خرید و فروش، مبادله، اجاره مستغلات و اموال غیرمنقول (خانه، زمین، مزرعه). آنان همچنین، كار تجارت برده و به‌طور ضمنی خرید و فروش چارپایان را نیز انجام می‌دادند.


اگیبی‌ها همچنین به وكالت نیز می‌پرداختند و موكلان آنان همه از مقامات درباری، اعضای خاندان سلطنتی و افراد بسیار ثروتمند بودند.


در آغاز سلطنت نبونید، پادشاه ستمگر بابل كه از كورش هخامنشی شكست خورد، رئیس خانواده اگیبی «نبوآهه‌ایدین» بود. پس از مرگ و در سال 543ق‌م، پسرش «ایدی‌مردوك‌بالاتو» فعالیت مستغلاتی و ارضی خود را توسعه داد. این اسامی نشان می‌دهد كه خانواده اگیبی به‌نشانه وابستگی و ادغام خود در تمدن كلدانی، نامهای بابلی برای خود انتخاب كرده بودند.


همین گزینش سبب شد كلدانیان را برادران خود بشمارند و از طرف دیگر، به آنان امتیازی در جهت مالكیت زمین نیز داد.

منبع:خبرگزاری میراث فرهنگی





ن : admin
ت : چهارشنبه 20 اسفند 1393

نخستین بانک در حدود 1000 سال قبل از میلاد شکل گرفت. البته شکل آن بسیار متفاوت از بنکهای کنونی بود. با توجه به اینکه این بانک در یونان شکل گرفت، ابتدا به ذکر پیشینه ای از نحوه زندگی و تجارت یونانیان آن زمان می پردازیم: جریان ضرب سکه در یونان از این قرار بود که یونانیها در کار معاوضه  طلا با سکه به سختی افتادند. چون اولا طلا باید وزن می شد که کار بسیار سختی بود و ثانیا باید از اصل بودن آن اطمینان حاصل می کردند. به همین دلیل دولت یونان اقدام به ضرب سکه کرد. سکه های اولیه کوچک و نامنظم بودند و بر روی آنها عکسی حکاکی شده بود. به علت ضرب این سکه ها از طرف دولت، بازرگانان از اصل بودن آن اطمینان داشتند. اما هنوز یک اشکال وجود داشت، چون سکه ها نامنظم بودند، بعضی افراد سودجو قسمتهایی از آنرا بدون آنکه کسی متوجه شود می بریدند. برای جلوگیری از این کار دولت یونان سکه هایی منظم ضرب کرد که دو طرف آن منقوش بود. به این ترتیب این مشکل هم بر طرف شد.

 

هر کدام از شهرهای یونان دارای سکه های خاص خود بودند و هنگامی که بازرگانی از شهری به شهر دیگر می رفت، مجبور به تعویض سکه هایش بود. در هر شهری افراد خاصی وظیفه تعویض این سکه ها را به عهده گرفتند و به این ترتیب شغل صرافی شکل گرفت. این شغل سود کمی داشت اما به علت کثرت تقاضا به تدریج صرافان به افراد ثروتمندی تبدیل شدند. از طرفی همواره مقدار زیادی پول در اختیار صرافان بود که بدون استفاده می ماند، به همین جهت آنها اقدام به وام دادن به افراد مقتضی کردند و به این ترتیب اولین بانک توسط صرافان یونانی شکل گرفت.

 

جالب است بدانید بانک ملی یونان(N.B.G) در سال 1874 میلادی پایه گذاری شد. این بانک قدیمی ترین بانک در کشور یونان است که به شیوه امروزی اداره می شد.

 

منابع:

 

1-تاد، پل(1383)، تاریخ تمدن و زندگی مردم جهان( راه های جهان)، ترجمه هاشم رضی، چاوشگران نقش، تهران

2-زارعی، محمد ابراهیم (1379)، آشنایی با معماری جهان، میهن،همدان




ن : admin
ت : چهارشنبه 20 اسفند 1393